موضوع اشتغال یکی از اساسی ترین موضوعات در تحلیلهای اقتصادی است . همان گونه که کاربر محترم BEHNAM در مطلب سلسله مراتب نیازهای مزلو به درستی مطرح کردند ، نیاز به داشتن شغل مناسب ( در گروه نیاز به امنیت و در زیربخش امنیت شغلی ) در رتبه های بالای نیازهای انسانی قرار دارد . از طرف دیگر ، مبحث اشتغال و بیکاری و نظریه های وابسته به آن ، یکی از مهمترین مباحث نظری در سطوح عالی دانشگاهی است . اهمیت این موضوع تا آنجاست که مهمترین کتاب اقتصادی قرن بیستم که توسط بزرگترین اقتصاددان معاصر ( جان مینارد کینز ) در سال 1936 تدوین شده است ، با عنوان " نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول " بوده و بخش اعظمی از آن به مبحث اشتغال اختصاص یافته است . این کتاب در واقع مانیفست قطب " کینزینها " در کنار مانیفست قطب " کلاسیکها " ( کتاب ثروت ملل آدام اسمیت که کاربر محترم BEHROOZ مطلب خوبی در سایت برای نویسنده آن ارائه کرده اند ) می باشد . با توجه به پیچیدگیهای نظریه های اشتغال و بیکاری ، در اینجا از بیان نظریه های تخصصی در این زمینه خودداری کرده و بیش از هر چیز به نکات تجربی و عمومی این موضوع در قالب موارد زیر می پردازیم :
1 – تعاریف . نیروی کار ( LABOUR FORCE ) در حالت کلی به افرادی در جامعه اطلاق می شود که به صورت منظم در برابر دریافت وجه یا اخذ منافعی ، به کار مشغول هستند . هر چند تعاریف استانداردی در سطوح بین المللی برای محاسبه تعداد شاغلین و افراد بیکار وجود دارد ، کشورهای مختلف دارای دستورالعملها و چارچوبهای خاص خود در این زمینه نیز می باشند به طوری که حتی سازمان متولی جهانی اشتغال ( سازمان بین المللی کار که در بندهای بعد به معرفی آن پرداخته خواهد شد ) علاوه بر ارائه تعریف استاندارد خود در این زمینه ، به طبقه بندی تعاریف در کشورهای مختلف در قالب چهار گروه عمده پرداخته است . به عبارت دیگر ، برای مشخص نمودن این که شاغل به چه کسی گفته می شود یا بیکار به چه کسی گفته می شود ( تا بر اساس آن بتوان تعداد آنها را مشخص کرد ) ، باید به تعریفی از این مفاهیم رسید و همان گونه که بیان شد ، این تعاریف در سطوح بین المللی و هر یک از کشورها دارای اختلافات قابل توجهی است . عمده ترین اختلافات در این زمینه عبارتست از :
الف – اختلاف بر اساس سن . در برخی کشورها ( مانند امریکا ، اروپای غربی و در واقع در اغلب کشورها ) ، شاغلین در محدوده سنی بالای پانزده سال تعریف می شود و در برخی دیگر ( مانند ایران ) ، سن اشتغال از ده سال به بالا محاسبه می شود . در نتیجه ، افراد کمتر از سنین تعریف شده در هر کشور ، اصولاً از نظر اشتغال یا بیکاری مورد بررسی قرار نگرفته و در اطلاعات آماری وارد نمی شوند .
ب – اختلاف بر اساس نوع محاسبه . این امر از اختلافات اساسی برای محاسبه تعداد شاغلین و بیکاران در جامعه است . در این زمینه دو روش عمده وجود دارد . در برخی کشورها ( مانند ایران ) ، در مقاطع سرشماری عمومی مستقیماً از فرد سوال می شود که در مقطع زمانی مورد نظر ( برای مثال ، در هفته قبل از سرشماری ) شاغل بوده یا خیر و اطلاعات آماری بر اساس پاسخ مستقیم افراد و بدون کنترل صحت اطلاعات ، ملاک محاسبات قرار می گیرد . روش محاسباتی دیگر اینست که شاغلین بر اساس " نظام ثبت بیکاری " تعیین می شوند . توضیح این که با توجه به لزوم حمایت از بیکاران در هر جامعه ، معمولاً حداقل حقوق و پرداختی به افرادی که اقدام به ثبت وضعیت خود به عنوان " بیکار " می نمایند صورت می گیرد که به آن بیمه بیکاری گفته می شود ( مانند همین نظام برای ایران ) و مبنای محاسبه افراد بیکار نیز همین افراد که وضعیت خود را به صورت " بیکار " در سازمانهای مربوطه ثبت کرده اند قرار می گیرد . با توجه به این که پرداخت بیمه بیکاری مستلزم انجام بررسیهای مختلف و ارائه مدارک مربوطه است ، به نظر می رسد امکان کنترل و راستی آزمایی این شیوه بسیار مناسبتر از شیوه سرشماری و پرسش مستقیم از افراد است .
پ – اختلاف بر اساس دوره زمانی مرجع . این که فرد بیکار یا شاغل در طول چه مدت دارای شغل یا بیکار بوده اند ، باعث اختلاف در نتیجه محاسبات خواهد شد . به عنوان مثال ، در ایران مبنای شاغل بودن آنست که فرد در طول " آخرین هفته قبل از سرشماری " چه وضعیتی را داشته است . به عبارت دیگر ، اگر فردی در طول چندین ماه دارای شغلی نبوده ولی در هفته مورد نظر ( آخرین هفته قبل از سرشماری ) شاغل باشد ، آن فرد در گروه افراد شاغل محسوب می شود که این امر می تواند تحلیلهای اشتغال و بیکاری و نتیجه آن به صورت تعیین سیاستهای اشتغال و بیکاری را با انحراف مواجه کند . از طرف دیگر ، میزان ساعات اشتغال نیز در این زمینه موثر است به طوری که تا قبل از سال 1384 در ایران ، شاغل فردی تلقی می شد که در طول هفته مورد نظر " حداقل 16 ساعت " در شغل خود فعالیت داشته باشد ولی در تعریف جدید ، شاغل فردی تلقی می شود که " حداقل یک ساعت " در شغل خود فعالیت داشته باشد . در تعریف جدید ، تعداد بیکاران کمتر از حد و تعداد شاغلین بیشتر از حد محاسبه خواهد شد .
با توجه با اختلافات عمده فوق و سایر اختلافات جزئی تر ، مقایسه اشعغال و بیکاری میان کشورهای مختلف باید با احتیاط و انجام تعدیلات صورت گیرد .
2 – تعاریف در ایران . در نظام محاسبات نیروی کار در ایران ، ابتدا باید کل جمعیت کشور را به دو بخش تفکیک کرد . بخش اول جمعیت در سن کار ( جمعیت ده ساله و بیشتر ) و بخش دوم جمعیت کمتر از این سن است . بدیهی است که امکان اشتغال افراد در سنین پایینتر از ده ساله نیز وجود دارد ولی این گروه در محاسبه شاغلین در نظر گرفته نشده و عنوان عمومی " کودکان کار " برای آنها بیان می شود . پس تا اینجا جمعیت با سن کمتر از ده سال از مجموعه آماری حذف خواهد شد . جمعیت ده ساله و بالاتر نیز خود به دو گروه تقسیم می شود که یکی جمعیت فعال و دیگری جمعیت غیرفعال است . جمعیت غیرفعال که شامل محصلین ، افراد خانه دار و افراد با درآمد بدون کار ( مانند افرادی که شاغل نیستند ولی از محل اجاره داری ملک ، دریافت سود سهام ، حقوق بازنشستگی و ... درآمد دارند ) می شود نیز از محاسبات خارج شده و در نهایت ، جمعیت فعال کشور مشمول تعریف شاغل یا بیکار می شود . جمعیت فعال یا شاغلند یا بیکار . شاغلین در گروههای شغلی مختلف هستند و جمعیت بیکار نیز به چند گروه تقسیم می شوند ( بیکار قبلاً شاغل و بیکار قبلاً غیرشاغل ) . بدین ترتیب ، جمعیت بیکار در واقع " بیکار جویای کار " هستند و در اطلاعات آماری منتشره نیز معمولاً با عنوان " بیکار ( جویای کار ) " ارائه می شود . در آخرین تعریف ملاک عمل مرکز آمار ایران " شاغل فردی است در سن کار که در طول زمان مورد نظر حداقل یک ساعت در شغل خود فعالیت داشته یا بنا به دلایلی ترک موقت از شغل دارد " .
3 – شاخصها . برای ارائه نتایج محاسبه وضعیت نیروی کار ، از شاخصهای مختلفی استفاده می شود . نرخ مشارکت ( نرخ فعالیت ) حاصل تقسیم جمعیت فعال به جمعیت ده ساله و بالاتر است . نرخ اشتغال ( میزان اشتغال ) از تقسیم جمعیت شاغل به جمعیت فعال و نرخ بیکاری ( میزان بیکاری ) از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال به دست می آید . نرخ بیکاری یکی از مهمترین شاخصهای مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه است . برای مثال ، در سرشماری سال 1390 کل کشور ، جمعیت کشور برابر با 75149669 نفر ، جمعیت ده ساله و بالاتر برابر با 63241000 نفر ، جمعیت فعال برابر با 24107000 نفر ، جمعیت شاغل برابر با 20547000 نفر و جمعیت بیکار برابر با 3560000 نفر بوده است که بدین ترتیب نرخ مشارکت ( نرخ فعالیت ) 38 درصد ، نرخ اشتغال 85 درصد و نرخ بیکاری 15 درصد بوده است ( اعداد تقریبی است ) .
4 – اطلاعات آماری . بر اساس اطلاعات آماری بانک جهانی در سال 2013 ، ایران رتبه 123 از میان 179 کشور را در زمینه نرخ بیکاری دارد ( 122 کشور وضعیتی مناسبتر از ایران داشته اند ) . کمترین نرخ بیکاری مربوط به کشور قطر ( دو دهم درصد برای مردان ) و بیشترین نرخ بیکاری ( رتبه 179 ) مربوط به کشور کوزوو ( 56 درصد برای مردان ) است . در ایران و در سال 1392 ، نرخ بیکاری کل کشور 4/10 درصد بوده که بیشترین میزان مربوط به استان لرستان ( 1/17 درصد ) و کمترین میزان مربوط به استان گلستان ( 8/5 درصد ) است . همچنین شاخص مهم دیگر ، نرخ بیکاری در سنین 15 تا 29 سال است که این نرخ در کل کشور 1/21 درصد با بیشترین میزان در استان کهگیلویه و بویراحمد ( 8/39 درصد ) و کمترین میزان در استان گلستان ( 8/10 درصد ) می باشد .
5 – سازمان بین المللی کار . نهاد متولی محاسبات نیروی کار در ایران ، مرکز آمار ایران است که محاسبات کامل را در مقاطع پنج ساله ( و قبلاً ده ساله ) انجام می دهد ( برای سالهای 1335 ، 1345 ، 1355 ، 1365 ، 1375 ، 1385 ، 1390 ) . در سالهای میانی سرشماری کامل صورت نگرفته و اطلاعات مورد نیاز به صورت " برآورد " محاسبه می شود . نهاد متولی قوانین نیروی کار در ایران ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است . در سطح بین المللی ، سازمان بین المللی کار ( ILO ) متولی انجام محاسبات ، تعیین استانداردها و تدوین قوانین بین المللی در این زمینه می باشد که در سال 1919 ( در فاصله دو جنگ جهانی ) تشکیل شده و به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد فعالیت می کند .
6 – مفاهیم وابسته . همان گونه که بیان شد ، نظریه های متعدد و مهمی در زمینه اثر اشتغال و بیکاری در وضعیت اقتصادی یک کشور وجود دارد که با صرفنظر کردن از این نظریه ها ، به بیان مختصر چند مفهوم وابسته به بحث اشتغال پرداخته می شود :
الف – بیکاری فصلی . بیکاری فصلی نوعی از بیکاری است که به دلیل تغییرات تقاضای کار در فصول خاص به وجود می آید . بیکاری در زمانی که برداشت محصول در کشاورزی کاهش می یابد و بیکاری در ماههایی که به دلایلی مانند سرما ، سطح فعالیتهای ساختمانی ( ساخت و ساز ) کاهش می یابد از این نوع هستند .
ب – بیکاری طبیعی .معمولاً بهترین وضعیت در یک اقتصاد ، وضعیت " اشتغال کامل " است که در آن تمامی افراد در سن فعالیت ( طبق تعریفی که بیان شد ) ، دارای شغل باشند ولی به دلایلی مانند بیکاری فصلی ، جابجایی شغلی ، تغییر فعالیت کارخانجات و مانند آنها ، همواره درصدی از جمعیت فعال فاقد شغل می باشند که به این گونه بیکاری ، بیکاری طبیعی گفته می شود . نرخ مجاز برای بیکاری طبیعی معمولاً تا پنج درصد در نظر گرفته می شود .
پ – تراز کار-سرمایه .فناوری تولید می تواند فناوری کاربر ( LABOUR INTENSIVE )یا سرمایه بر ( CAPITAL INTENSIVE ) باشد . به عبارت دیگر ، فعالیت کاربر فعالیتی است که در آن ، تولیدات بر پایه استفاده بیشتر از نیروی کار می باشد و فعالیت سرمایه بر ، تولیدات بر پایه استفاده بیشتر از سرمایه است . به عنوان مثال ، اگر کارخانه ای خطوط تولید خود را بر اساس ماشین آلات اتوماتیک طراحی کند ، این امر باعث می شود که آن فعالیت استفاده کمتری از نیروی کار و استفاده بیشتری از سرمایه کند . در این زمینه باید گفت اولاً با تعریف نیروی کار به عنوان " سرمایه انسانی " باید به بازتعریف این مفاهیم پرداخت ، ثانیاً فعالیت سرمایه بر ممکن است در کوتاه مدت منجر به کاهش سطح اشتغال شود ولی در بلندمدت ، نیروی کار بیشتری برای تولید همان خطوط سرمایه بر باید به کار گرفته شود و ثالثاً ، سرمایه بر شدن فعالیت باعث می شود تقاضا برای نیروی کار ساده کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص افزایش یابد و در نتیجه ، سطح مهارت و تخصص عمومی نیروی کار افزایش خواهد یافت .
ت – تحرک کار . تحرک کار به معنای جابجایی نیروی کار می باشد که یا به صورت افقی است یا عمودی . تحرک افقی به معنای جابجایی نیروی کار میان بخشهای مختلف اقتصادی است ( مانند تغییر شغل فرد از بخش کشاورزی به بخش صنعت ) و تحرک عمودی به معنای جابجایی فرد در همان شغل و در رده های بالاتر ( از طریق آموزش و کسب مهارتهای بالاتر ) می باشد . بدیهی است تحرک افقی در کوتاه مدت منجر به بیکاری فرد جهت یافتن شغل جدید در بخشی که قبلاً تجربه کمتری در آن داشته خواهد شد .